من له المصلحة في ترويج” إشاعة ” إعفاء الوالي #امهيدية؟

محمد العزري
انتشرت عبر بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي أخبارٌ تتحدث عن إعفاء والي جهة الدار البيضاء-سطات، محمد امهيدية، من مهامه. بل وذهبت بعض الروايات إلى الحديث عن “غضبة ملكية” وراء هذا القرار، وهو ما تبين لاحقًا أنه لا أساس له من الصحة، إذ يواصل الوالي أداء مهامه بشكل طبيعي، مشرفًا على عدد من المشاريع الكبرى في الجهة، وخاصة في العاصمة الاقتصادية، الدار البيضاء.

لكن السؤال الأهم الذي يطرح نفسه هنا: من له المصلحة في ترويج مثل هذه الإشاعة، وهل أزعجت تحركات الوالي بعض الجهات؟

منذ تعيينه واليًا على جهة الدار البيضاء-سطات، عرف محمد امهيدية بديناميكيته في تسيير شؤون الجهة، وتحريكه للعديد من المشاريع المتعثرة، خاصة في الدار البيضاء التي كانت تشكو من بطء واضح في تنفيذ عدد من الأوراش الكبرى. فهل أثارت هذه التحركات حفيظة بعض الأطراف التي اعتادت على الاستفادة من حالة الجمود الإداري والميداني؟

الواقع أن الدار البيضاء كانت تعاني من تأخر في إنجاز مشاريع حيوية، مثل تهيئة البنية التحتية، والنقل الحضري، وإعادة تأهيل بعض المناطق التي تدهورت بفعل الإهمال، وكان المواطن دوما يشتكي من تغييب العدالة المجالية في توزيع المشاريع و البرامج التنموية بالمدينة، ومع تولي امهيدية الإشراف على هذه الملفات، ظهر تحسن ملموس، وهو ما لمسه المواطن البيضاوي ومعه الزائر للمدينة.
فهل يمكن أن تكون بعض اللوبيات الاقتصادية أو المصالح المتضررة وراء هذه الحملة؟

ترويج إشاعات حول إعفاء مسؤولين بارزين ليس أمرًا جديدًا، بل أصبح وسيلة يُلجأ إليها في سياقات معينة، سواء للضغط على المسؤول المعني، أو للتشويش على عمله، أو حتى لاختبار ردود الفعل.
كما أن انتشار مثل هذه الأخبار يعكس مدى تأثير الشائعات على الرأي العام، خاصة عندما يتم تداولها دون أي تحقق من المصادر الرسمية.

عموما ، إشاعة إعفاء الوالي امهيدية تطرح عدة علامات استفهام حول الجهة التي تقف خلفها، وما إذا كان هدفها مجرد تشويش إعلامي، أم أنها محاولة لعرقلة مسار الإصلاح والتنمية في جهة تعتبر القلب الاقتصادي للمملكة. لكن في نهاية المطاف، تبقى الحقيقة واضحة: لا وجود لأي إعلان رسمي عن الإعفاء، والوالي يواصل مهامه بشكل عادي، مما يجعل من هذه الإشاعة مجرد زوبعة إعلامية لا أكثر.