قضية محمد بودريقة تعود للواجهة: ترحيل مرتقب من ألمانيا وتطورات قانونية تطال أفرادًا من عائلته

كازابلانكا الآن – متابعة

تتواصل فصول قضية محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي البيضاوي، بعد موافقة محكمة هامبورغ العليا على طلب التسليم الذي تقدمت به السلطات المغربية، والذي يُرتقب أن يتم تنفيذه يوم الثلاثاء 22 أبريل الجاري، وفق ما أفادت به مصادر متطابقة.

وكان المعني بالأمر قد غادر التراب الوطني سنة 2024، تزامنًا مع صدور حكم غيابي في حقه عن المحكمة الابتدائية بعين السبع، يقضي بسجنه سنة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية تفوق 232 مليون درهم، بسبب قضايا مرتبطة بإصدار شيكات بدون مؤونة. وتم توقيفه في 16 يوليوز من السنة ذاتها بمطار هامبورغ بناء على مذكرة توقيف دولية صادرة عن المغرب.

وفي تطورات ذات صلة، علمت “كازابلانكا الآن” أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء استمع مؤخرًا لوالدة محمد بودريقة وسبعة أفراد آخرين من عائلته، على خلفية شكاية تقدم بها ورثة أحد أقاربهم المتوفين، تتعلق بالاشتباه في التورط في الاستيلاء على مبلغ مالي يناهز 600 مليون سنتيم من خزانة نقدية خاصة، مع إثارة شبهات تزوير في وثائق رسمية.

وقد شمل التحقيق موظفًا بمصلحة تصحيح الإمضاء بمقاطعة عين الشق – لحقة كاليفورنيا، حيث تُعكف النيابة العامة على التحقق من ظروف توثيق بعض المحررات المثيرة للجدل، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية التي تباشرها المصالح المختصة.

وبحسب المعطيات الأولية، فقد قررت النيابة العامة متابعة أحد المشتبه فيهم في حالة اعتقال، فيما تم الإفراج عن الباقين في إطار المتابعة في حالة سراح. ويُرتقب أن تكشف الأبحاث المتواصلة عن تفاصيل أوفى بخصوص مدى تورط الأطراف المعنية في الأفعال المنسوبة إليهم.

وتُوجّه للمشتبه فيهم اتهامات ثقيلة تتعلق، وفق مصادر إعلامية، بـ”السرقة الموصوفة، تكوين عصابة، استعمال وتزوير محررات رسمية، واستعمال وثائق بعد انتهاء الغرض منها”، وذلك في انتظار ما ستقرره العدالة على ضوء التحقيقات والتحريات الجارية.

وقد خلفت هذه التطورات تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من يطالب بمحاسبة كل من ثبت تورطه في قضايا تمس المال العام أو الحقوق الخاصة، ومن يشدد على ضرورة احترام قرينة البراءة وعدم إصدار أحكام قبل استكمال المساطر القانونية والقضائية.

هذا، وتبقى مسألة استرجاع الأموال، حسب العديد من المتتبعين، من بين المطالب التي يرفعها الرأي العام إلى جانب المحاسبة القضائية، خصوصًا في القضايا ذات الصلة بتدبير المال العام أو المعاملات ذات الطابع المالي والوثائقي.

وتتواصل تحريات المصالح الأمنية المختصة، من بينها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة، من أجل تحديد ملابسات هذه القضية وتشعباتها، التي أصبحت تحظى بمتابعة كبيرة من قبل الرأي العام