سعيد الناصري يكشف تفاصيل اقتناء “فيلا كاليفورنيا” ويطالب بتحقيق في وثائق “مزورة”
الدار البيضاء – كازابلانكا الآن
مثل سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء الأسبق، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك على خلفية تورطه المفترض في ملف ما بات يعرف إعلاميًا بـ”إسكوبار الصحراء”، المتهم الرئيسي في قضايا دولية تتعلق بالاتجار في المخدرات.
وفي جلسة الاستماع التي جرت يوم الجمعة 18 أبريل 2025، نفى الناصري جملة وتفصيلًا التهم الموجهة إليه، مركّزًا في مداخلته على ما وصفه بـ”التأويل المغرض” لملابسات اقتنائه لـ”فيلا كاليفورنيا” الواقعة بشارع مكة، معتبرا أن العملية تمت بشكل قانوني وموثق منذ سنة 2017 عبر “الشركة المدنية العقارية برادو”.
وأوضح الناصري، استنادًا إلى إفاداته أمام المحكمة، أنه دفع مبلغًا يناهز مليار و650 مليون سنتيم إلى البرلماني السابق مير بلقاسم، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، قبل إبرام العقد النهائي سنة 2019، بسبب صعوبات مؤقتة في السيولة رغم استعداده لأداء المبلغ كاملًا منذ البداية. وأضاف أن أول دفعة كانت بقيمة 650 مليون سنتيم سُلمت نقدًا، مرفقة بخمس شيكات بمبلغ 200 مليون سنتيم لكل واحدة منها، صادرة عن مؤسسة “التجاري وفا بنك”.
في السياق ذاته، أشار المتهم إلى أن الفيلا كانت مبدئيًا محل اتفاق مع شخصية وازنة، ويتعلق الأمر بالحاج أحمد بن إبراهيم، الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الذي كان يعتزم الزواج بالمغرب، قبل أن يتم تحويل الإجراءات القانونية إلى الموثق صلاح الدين الشنقيطي بتاريخ 29 ماي 2019.
وخلال الجلسة، طالب دفاع الناصري بمواجهة مباشرة مع البرلماني السابق مير بلقاسم، وهو ما استجابت له الهيئة القضائية. وأكد هذا الأخير أنه منح الشركة العقارية ترخيصًا بربط عدادات الماء والكهرباء بالفيلا، غير أن الناصري اعتبر الوثائق المقدمة في هذا الإطار “مزورة ومفبركة”، مطالبًا بإجراء خبرة تقنية على التوقيعات والمحررات للتحقق من صحتها.
وفي محاولة لتعزيز موقفه، قدّم الناصري شهادة صادرة عن الشركة الجهوية متعددة الخدمات بالدار البيضاء-سطات، تؤكد عدم تسجيل أي عداد ماء أو كهرباء باسم غير بلقاسم بين سنتي 2014 و2017، مما يعزز روايته بشأن تأخر إبرام العقد النهائي وعدم توفر الشروط التقنية آنذاك.
واختتم الناصري تصريحاته بطلب فتح تحقيق موسع لتحديد المسؤولين المحتملين عن التزوير، مجددًا استعداده للتعاون الكامل مع القضاء وكافة الجهات المختصة من أجل “إظهار الحقيقة وإنصافه أمام الرأي العام”.