العونات – كازابلانكا الآن
تفجرت من جديد فضيحة مدوية داخل إحدى الداخليات التعليمية بجماعة العونات، بعدما وجهت جمعية آباء وأمهات وأولياء تلاميذ ثانوية دكالة التأهيلية شكاية رسمية إلى السيد عامل إقليم سيدي بنور، تحت إشراف قائد قيادة العونات، تفضح فيها ما وصفته بـ”الاختلالات الخطيرة والمتواصلة” التي ترتكبها الشركة المكلفة بإطعام التلاميذ.
وأعربت الجمعية عن “أسفها الشديد” لما آلت إليه أوضاع التغذية داخل المؤسسة، معتبرةً أن ما يحدث هو “إجهاز متواصل على حق المتعلمين في طعام يضمن كرامتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية”. وتضمنت الشكاية اتهامات واضحة للشركة بتقديم وجبات “رديئة وغير مطهية في مرات متعددة”، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة التلاميذ.
وتأتي هذه الشكاية في سياق تصاعد الشكوك حول سلامة المواد الغذائية الموجهة للداخليات المدرسية بالمنطقة، لا سيما بعد الواقعة التي تم الكشف عنها مؤخرًا من طرف عناصر الدرك الملكي بمركز العونات، والتي أسفرت عن حجز شحنة تتكون من 180 دجاجة و8 علب من السمك، كانت في طريقها إلى داخلية نفس الثانوية دون التوفر على الوثائق القانونية اللازمة. وقد أكدت المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) حينها عدم صلاحية هذه المواد للاستهلاك، ليتم إتلافها وفقًا للقانون.
وأوردت الشكاية التي تتوفر “كازابلانكا الآن” على نسخة منها، أن الشركة المشغلة تستعمل يد عاملة غير مؤهلة ولا علاقة لها بمهنة الطبخ، ما يضاعف من خطورة الوضع. كما انتقدت الجمعية ما أسمته “هدرًا فاضحًا للمال العام”، مشيرة إلى أن تكلفة الإطعام تصل إلى 50 درهمًا يوميًا لكل تلميذ، في حين لا يستفيد هؤلاء إلا من خدمات وُصفت بـ”المحتشمة والرديئة”.
كما نددت الجمعية بما أسمته “فساد الكفتة مجهولة المصدر، وانبعاث روائح كريهة منها، إضافة إلى سوء طهي اللحوم الحمراء والدجاج، وغياب النظافة في إعداد الكسكس”، مستنكرةً بشدة غياب شروط السلامة الصحية في نقل وتخزين اللحوم.
ورغم حدة الانتقادات، نوهت الجمعية بالصرامة التي أبدتها الإدارة التربوية للمؤسسة في مراقبة الوضع والتبليغ عن الخروقات، كما عبرت عن تقديرها لتدخل السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي، واللجنة الصحية التابعة لـ”أونسا”، بعد توقيف شاحنة محملة بدجاج فاسد، كانت موجهة إلى التلاميذ.
وفي ختام شكايتها، طالبت الجمعية السيد عامل الإقليم بالتدخل الفوري لمعالجة هذه الاختلالات، وضمان تغذية سليمة وآمنة للتلاميذ، مؤكدةً أنها تعتزم سلك جميع المسارات القانونية لوقف “الاستهتار بصحة أبنائنا وبناتنا”.
وتبقى الأسئلة مفتوحة حول المسؤوليات والرقابة المفترضة على الشركات المفوض لها تدبير الإطعام المدرسي، خاصة في ظل ما يُكشف عنه تباعًا من اختلالات تهدد الحق الأساسي في الصحة لتلاميذ المؤسسات التعليمية.