كازابلانكا الآن
في خطوة تثير الاستغراب، أقدم قائد قيادة أولاد سعيد بدائرة سطات الشمالية على رفض تسليم شهادة إدارية لمستثمر شاب من أبناء المنطقة، رغم استيفائه للشروط القانونية، وذلك بخصوص مشروع فلاحي يعتزم إنجازه فوق عقار محفظ، في مخالفة صريحة للتوجيهات الملكية السامية وللقوانين الجاري بها العمل.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المستثمر، الذي فضل الاستقرار بمسقط رأسه وتطوير مشاريع تنموية بدل الهجرة نحو المدن، كان قد تقدم بطلب للحصول على شهادة إدارية تهم استغلال مستودع قائم في إطار مشروع لتربية المواشي. غير أن السلطات المحلية رفضت الطلب، متذرعة بغياب شهادة المطابقة ورخصة البناء.
ويؤكد المعنيون بالأمر أن العقار محفظ ومسجل بشكل قانوني، وأن المنشأة المعنية قائمة منذ سنوات، ولا تخضع لمقتضيات رخصة البناء الجديدة أو شهادة المطابقة، خاصة أن المشرّع المغربي، من خلال القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، يستثني في بعض الحالات المنشآت الفلاحية البسيطة من مساطر التراخيص المعقدة، خصوصًا في العالم القروي.
وكانت دورية وزارة الداخلية الصادرة بتاريخ 22 يوليوز 2010 بشأن تبسيط مساطر تسليم الشهادات الإدارية، قد شددت على أن السلطات المحلية مطالبة بمرافقة المشاريع الفلاحية المبنية فوق عقارات محفظة أو غير محفظة، دون تعقيد، في أفق تعزيز التنمية بالعالم القروي.
وتنص التوجيهات الملكية بوضوح، في عدة خطب سامية، على ضرورة تمكين الشباب القروي من التسهيلات الضرورية لإنجاز مشاريعهم، باعتبار الاستثمار القروي ركيزة استراتيجية للحد من الهجرة وتحقيق التنمية المتوازنة.
وعبر المستثمرون المعنيون عن أسفهم لكون بعض الممارسات الإدارية لا تزال تناقض روح التعليمات الملكية ومضامين النموذج التنموي الجديد، الذي نص على جعل العالم القروي فضاءً جاذبًا للاستثمار والشباب، بدل طردهم نحو المجهول.
وطالبوا بفتح تحقيق إداري وقانوني في الموضوع، داعين إلى تمكينهم من شهادة الاستغلال بشكل قانوني، باعتبار أن الأرض محفظة والمشروع فلاحي محض، ولا يضر بالنسيج العمراني ولا يتطلب رخصة بناء جديدة.
كما دعوا إلى إعمال مقتضيات الحكامة الجيدة التي أقرها دستور 2011، وعلى رأسها مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خدمة للتنمية المحلية وتكريسًا للعدالة المجالية.