في بلاغ لها: معارضة الحي الحسني تُطالب بإنصاف المتضررين من هدم سوق صورصا وتدعو لحلول عاجلة تحفظ كرامة التجار

كازابلانكا الآن
في خضم الجدل الدائر حول التطورات الأخيرة المتعلقة بسوق “صورصا” بمقاطعة الحي الحسني، خرج ثلاثة مستشارين جماعيين يمثلون المعارضة ببلاغ موجه إلى الرأي العام، عبّروا فيه عن رفضهم لطريقة تدبير هذا الملف، وقدموا توضيحات هامة للرأي العام المحلي.

وأكد البلاغ أن القرار الجماعي الصادر سنة 2015 عن مجلس مدينة الدار البيضاء، والذي قضى بإلغاء الاتفاقية المبرمة مع شركة “صورصا”، جاء نتيجة إخلال الشركة بالتزاماتها المالية، وعدم أدائها للمستحقات الواجبة لفائدة الجماعة. كما أشار البلاغ إلى أن الهدف من هذا القرار لم يكن هدم السوق، بل حماية حقوق الجماعة والتجار، مع الحرص على مراعاة الطابع الاجتماعي لهذا الفضاء الذي احتضن لسنوات الباعة الجائلين.

ونفى المستشارون أن يكون قرار الهدم الأخير صادرا عن المجلس الجماعي أو عن مقاطعة الحي الحسني، مؤكدين أنه قرار اتخذته السلطة المحلية. في هذا السياق، دعت المعارضة إلى اعتماد مقاربة تشاركية تحفظ كرامة التجار، وتجنب الأضرار الناجمة عن قرارات الهدم غير المصحوبة ببدائل.

وفي خطوة عملية، وجه المستشارون لحسن لبكوري( الاتحاد الاشتراكي)، عبد الرحيم مستاوي(العدالة و التنمية)، ومصطفى منظور( التقدم و الإشتراكية)، ملتمسًا إلى رئيس مجلس المقاطعة من أجل إدراج نقطة ضمن جدول أعمال دورة يونيو 2025 العادية، يتعلق بتدارس الوضعية المستجدة لسوق صورصا واقتراح حلول عاجلة.

وتضمن الملتمس جملة من المقترحات أبرزها، توجيه ملتمس رسمي إلى مجلس جماعة الدار البيضاء لاتخاذ تدابير عاجلة لإيجاد حلول منصفة وشاملة لوضعية الباعة الجائلين بتراب مقاطعة الحي الحسني، في احترام للنظام العام وجمالية المدينة.إضافة إلى إحداث لجنة موضوعاتية مؤقتة لدراسة الوضعية الراهنة لسوق صورصا، مع تقديم مقترحات عملية ومستعجلة لجبر الضرر لفائدة المتضررين.

وأكد المستشارون أن هذه المبادرة جاءت استجابةً للنداءات المتزايدة من المواطنين والتجار، وحرصًا على التفاعل الإيجابي مع انشغالات الساكنة، في إطار احترام تام للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.