مجلس النواب يصادق على مشروع قانون يتضمن الرفع من قيمة الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية
كازابلانكا الآن
صادق مجلس النواب، يوم الثلاثاء 13 ماي الجاري، على مشروع القانون رقم 14.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، وذلك خلال جلسة تشريعية عمومية حضرها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. وقد حظي المشروع بموافقة 144 نائباً، مقابل امتناع نائبين اثنين، دون تسجيل أي معارضة.
ويأتي هذا التعديل في إطار إصلاح شمولي يروم تحديث وتجويد تدبير الجبايات المحلية، من خلال إعادة توزيع الاختصاصات بين الدولة والجماعات الترابية، خاصة فيما يتعلق بالرسوم التي تتولى الدولة حالياً تحصيلها، من قبيل الرسم المهني، ورسم السكن، ورسم الخدمات الجماعية.
وأكد وزير الداخلية، في مداخلته أمام نواب الأمة، أن المشروع يسعى إلى تعزيز فعالية النظام الجبائي المحلي عبر مراجعة بعض قواعد الوعاء والتحصيل، وتكريس مبدأ “من يصدر هو من يُحصّل”، حيث سيتم إسناد مهمة إصدار وتحصيل هذه الرسوم لإدارة الضرائب، في أفق إحداث إدارة جبائية موحدة على المستوى الجهوي والمحلي، تماشياً مع مقتضيات القانون الإطار رقم 69.19، خصوصاً المادتين 9 و10.
ويشمل المشروع مجموعة من المستجدات التنظيمية والمالية، أبرزها تمكين إدارة الضرائب من الولوج إلى ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن والخدمات الجماعية، والتي سبق تحويلها إلى الخزينة العامة للمملكة، بهدف تسريع وتيرة التصفية والتحصيل.
كما يقترح المشروع تعديلاً مهماً يطال الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، حيث سيتم الرفع من قيمته لأول مرة منذ سنة 2008، ليصل إلى 30 درهماً للمتر المربع بالمناطق المجهزة، و15 درهماً بالمناطق متوسطة التجهيز، ودرهمين في المناطق ضعيفة التجهيز. وسيُناط برئيس المجلس الجماعي تحديد تصنيف المناطق، شرط الحصول على تأشير من عامل العمالة أو الإقليم.
وفي خطوة تهدف إلى تحسين نجاعة عمليات التحصيل وتقليص حجم المتأخرات، نص المشروع على إحداث قباض جماعيين يُعينون بقرار مشترك بين وزارتي الداخلية والمالية، سيتكلفون بتحصيل الرسوم المحلية ومباشرة مساطر التحصيل الجبري عند الاقتضاء.
وأشار لفتيت في ختام كلمته إلى أن هذا الورش التشريعي يشكل مرحلة جديدة في مسار إصلاح الجبايات المحلية، من شأنه أن يعزز العدالة الجبائية ويوفر مداخيل ذاتية إضافية للجماعات الترابية، مع التزام الوزارة بمواكبة تنفيذ هذه المقتضيات عبر إصدار دورية توجيهية للسلطات المحلية والمنتخبين الجماعيين لضمان حسن التطبيق.