كازابلانكا الآن
في خطوة قضائية وُصفت بالسّابقة، أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، يوم الثلاثاء، أحكامًا نهائية تقضي بإلغاء قرارات ابتدائية كانت قد جرّدت ثلاثة أعضاء بجماعة الغديرة (إقليم الجديدة) من عضويتهم، بسبب تصويتهم ضد توجّه حزبهم داخل المجلس الجماعي.
ويتعلق الأمر بكل من “خ.ز”، و”م.م”، و”س.ض” — وهي السيدة الوحيدة ضمن الأعضاء الثلاثة — المنتمين لحزب التجمع الوطني للأحرار، والذين كانوا قد صوّتوا لصالح إقالة زميل لهم من الحزب نفسه، ما دفع بالحزب إلى اللجوء إلى القضاء الإداري.
وكانت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قد قضت، في 19 فبراير الماضي، بتجريد المعنيين من عضويتهم، معتبرة تصويتهم مخالفًا للانضباط الحزبي. إلا أن محكمة الاستئناف بالرباط رأت خلاف ذلك، حيث ألغت الأحكام الابتدائية ورفضت الطلبات المقدمة ضد الأعضاء الثلاثة.
وأسست المحكمة قرارها على أن تصويت المعنيين يدخل في إطار ممارستهم لاختصاصاتهم داخل المجلس، ولا يمكن اعتباره تخليًا عن الانتماء السياسي.