الهيئة الوطنية للنزاهة توقف تنفيذ صفقة لإنجاز خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة وتفتح تحقيقًا في شبهات تضارب المصالح

قررت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها توقيف تنفيذ صفقة تتعلق بإنجاز خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة، وذلك بعد تداول معطيات إعلامية تفيد بوجود شبهات تضارب للمصالح تخص الجهة التي فازت بطلب العروض رقم 07/2025.

وأوضحت الهيئة، في بلاغ إخباري صدر يوم أمس الخميس 15 أكتوبر 2025، أنها حرصًا منها على ضمان أعلى درجات الشفافية والنزاهة في تدبير الطلبيات العمومية، أصدرت قرارًا يقضي بتوقيف تسليم أمر بالخدمة المتعلق بالشروع في تنفيذ الأشغال مؤقتًا، وإحالة ملف الصفقة بكامل وثائقه على اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية من أجل البت فيه طبقًا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وأضاف البلاغ أن رئيس الهيئة أمر بإجراء بحث معمق حول المزاعم المتداولة، استنادًا إلى المقتضيات الدستورية والمعايير الدولية المعتمدة في مجال الوقاية من تضارب المصالح، بما يضمن احترام مبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين.

وأكدت الهيئة أنها ستطلع الرأي العام الوطني على القرار النهائي الذي سيتخذه مجلسها في الموضوع، وذلك بناءً على قرار اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، وعلى خلاصات التحريات والإجراءات التي تم الأمر بها.

ويأتي هذا القرار، بحسب المصدر ذاته، في إطار النهج الصارم الذي تعتمده الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها من أجل صون مصداقية عملها، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في تدبير المال العام والسياسات العمومية.