توزيع الماء والكهرباء بجهة الدار البيضاء – سطات: الشركة الجهوية تتقدم.. والمجموعة الترابية ما تزال عالقة

كازابلانكا الآن | الدار البيضاء

انعقدت، يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، الدورة العادية لمجموعة الجماعات الترابية “الدار البيضاء – سطات للتوزيع”، بعد تأجيلها مرتين بسبب غياب النصاب القانوني. وقد صادقت المجموعة خلال هذه الدورة على مشروع ميزانيتها لسنة 2026، غير أن تنفيذها سيظل معلقاً إلى حين تعيين مدير رسمي وبناء هيكل إداري واضح.

ميزانية عالقة إلى حين التعيين

وأكدت رئيسة المجموعة، نبيلة الرميلي، أن الميزانية الجديدة تُعد “تقديرية” في انتظار التأشير عليها من طرف وزارة الداخلية، التي سبق أن منحت موافقتها المبدئية.
وأوضحت أن ميزانية سنة 2025، التي بلغت حوالي 15 مليون درهم، لم تُنفذ رغم تأشير الوزارة، لأن القوانين لا تسمح للرئيسة بالتوقيع والتنفيذ في الوقت نفسه، ولا على العقود المرتبطة ببرامج الاستثمار.

وأضافت الرميلي أن وزارة الداخلية طالبت المجموعة بتفاصيل دقيقة حول أوجه صرف الميزانية، وهو ما اعتبرته صعباً في هذه المرحلة المتأخرة من السنة المالية.

انتظار تعيين المدير

وكشفت الرميلي عن إطلاق طلب ترشيحات لشغل منصب مدير المجموعة، محددةً آخر أجل لإيداع الملفات في 2 نونبر المقبل، مشيرةً إلى أنه لم تُسجل أي ترشيحات إلى حدود منتصف أكتوبر.

وأضافت: “حتى في حال تعيين المدير قريباً، من الصعب تنفيذ ميزانية 2025 قبل نهاية السنة. لذلك نأمل أن يبدأ العمل الفعلي مع ميزانية 2026”.

وأكدت أن جميع المشاريع المنجزة خلال 2025 في إطار الشركة الجهوية متعددة الخدمات (SRM) تمت بتمويل من جماعة الدار البيضاء، معتبرة أن هذا الوضع “غير سليم ولا يمكن أن يستمر”.

وقالت: “من غير المعقول أن نواصل العمل بهذه الطريقة بعد سنة من انطلاق الشركة الجهوية”، مشددة على أن تعيين المدير وفريقه أصبح أمراً مستعجلاً.

مقر جديد وتمويل من وزارة الداخلية

وأفادت الرميلي بأن المجموعة حصلت على مقر جديد بمنطقة دِيوري بشراكة مع وزارة الداخلية، مضيفة أنه تم تخصيص جزء من الميزانية لتجهيزه، مع إمكانية مساهمة الشركة الجهوية في ذلك.

وأوضحت أن وزارة الداخلية ستتكفل بتمويل ميزانية المجموعة خلال الثلاث سنوات الأولى (2025 – 2027)، إلى حين شروع الجماعات الـ156 المكونة لها في المساهمة ابتداءً من سنة 2027، بمبلغ إجمالي يقارب 10,5 ملايين درهم.

وتبلغ الميزانية التقديرية لسنة 2026 حوالي 15,004 مليون درهم، صودق عليها بالأغلبية وتنتظر تأشير وزارة الداخلية.

أبرز بنود الميزانية:

مصاريف الإيواء والإطعام لأعضاء المجموعة القادمين من مختلف أقاليم الجهة: 1 مليون درهم؛

فواتير الماء والكهرباء الخاصة بالمقر الجديد: 10 آلاف درهم؛

مصاريف النقل: 100 ألف درهم؛

أجور وتعويضات الموظفين بعد التوظيف: 2 مليون درهم.

كما أكدت الرميلي أن رئيسة المجموعة ونوابها لن يتقاضوا أي تعويضات إضافية، لأنهم يتلقون تعويضات عن مهامهم في مجالس أخرى.

الشركة الجهوية متعددة الخدمات (SRM): مشاريع كبرى قيد الإنجاز

تتولى الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء – سطات للتوزيع (SRM) تسيير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل، بموجب عقد تدبير مفوض يمتد لـ30 سنة، تم توقيعه سنة 2024 مع المجموعة.

وخلال الدورة، قدم المدير العام للشركة، يوسف التازي، عرضاً حول حصيلة سنة 2025 والمشاريع المبرمجة لسنة 2026، مؤكداً أن الشركة اشتغلت في عامها الأول وفق خطة استعجالية لمعالجة الإشكالات الكبرى، فيما يجري إعداد المخطط المديري الشامل.

حملة توظيف وتوسيع البنية البشرية

أعلن الطازي عن توظيف 600 شخص لتعزيز الموارد البشرية، بعدما بدأت الشركة العمل منذ فاتح أكتوبر بموظفين من الرَّديفات السابقة ومن شركة ليدك، غير أن ذلك لم يكن كافياً لتغطية حاجيات الجهة.

مشاريع الماء: مواجهة الوضع المائي الحرج

وأشار الطازي إلى أن الوضعية المائية بالجهة كانت حرجة، ما استدعى إطلاق عدة مشاريع من أبرزها:

نقل مياه البحر المحلاة من الجرف الأصفر بطاقة 60 مليون م³ سنوياً؛

التحضير لنقل المياه من محطة التحلية الجديدة بالدار البيضاء بطاقة 300 مليون م³ سنوياً؛

إنشاء 17 محطة مونوبلوك لإنتاج 4 ملايين م³ سنوياً، مع 11 محطة إضافية قيد الإنجاز؛

بناء أحواض تخزين في منصورية، مجاطية، مديونة، الجديدة، سطات وسيدي بنور بطاقة مليون م³ سنوياً؛

تركيب 15 منظم ضغط ونظام تحكم عن بُعد في توزيع المياه.

الكهرباء: تعزيز قدرة التزويد

وفي قطاع الكهرباء، تم إطلاق برنامج لإنشاء محطات تحويل كهربائية بكل من:

يعقوب المنصور (نسبة التقدم 79%)،

الجديدة (90%، ستدخل الخدمة بداية 2026)،

بنسليمان (في طور طلب العروض)،
إضافة إلى توسيع خمس محطات قائمة.

كما تم تغيير 600 عمود كهربائي سنة 2025، مع برمجة 2.500 عمود جديد خلال 2026.

التطهير السائل: معالجة وتوسيع

وفي مجال التطهير السائل، تعمل الشركة على إنجاز أو دراسة ست محطات لمعالجة المياه العادمة لتقليص التلوث بـ9 ملايين م³ سنوياً، إلى جانب توسيع سبع محطات إضافية لرفع القدرة الإجمالية إلى 17 مليون م³ من مياه الري.

وفي ختام الدورة، أكدت نبيلة الرميلي أن مخطط عمل الشركة لسنة 2026 سيتم اعتماده رسمياً قبل نهاية السنة الجارية، بعد اجتماع مجلس الإدارة، “مما سيمكن من رؤية واضحة بخصوص المشاريع المستقبلية”.