كازابلانكا الآن
أكد شفيق عبد الحق، النائب البرلماني وعضو مجلس جماعة الدار البيضاء، أن المنتخبين يتحملون مسؤولية كبيرة في تتبع وتقييم عمل المجلس والمكتب المسير.
وأبرز النائب البرلماني أن دوره، رفقة عدد من زملائه، يتمثل أساسا في ممارسة الرقابة الإيجابية والبناءة، التي تهدف إلى تصحيح الاختلالات وتحسين مردودية المرافق الجماعية، لا في ممارسة أي نوع من الضغط أو التصعيد كما يروج له في بعض المنابر.
وأوضح عبد الحق، في حديثه لجريدة كازابلانكا الآن، أن العمل الرقابي لا يقتصر فقط على المداخلات داخل الجلسات أو الدورات، بل يمتد أيضا إلى المراسلات الرسمية الموجهة إلى مختلف المؤسسات المعنية، سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني، من قبيل مجلس المدينة، وولاية جهة الدار البيضاء سطات، والوكالة الحضرية.
واعتبر أن هذه المراسلات تمثل وسيلة قانونية وفعالة لتصحيح الوضعيات غير السليمة، وضمان الشفافية في تدبير الشأن العام.
وأضاف البرلماني أن المنتخبين الملتزمين بدورهم الحقيقي لا يكتفون بحضور الاجتماعات، بل يسعون عبر اللجان الدائمة والمؤقتة، والدورات العادية والاستثنائية، إلى مراقبة القرارات المتخذة وتقييم أثرها على المواطنين.
وشدد على أن أي تجاوزات أو اختلالات تمس بالمال العام أو تروم الاستيلاء على الملك العمومي ستواجه بحزم، قائلا: “سنكون سدا منيعا أمام كل من يحاول المساس بمصالح المدينة أو التلاعب بمقدراتها”.
وأشار عبد الحق إلى أن جميع الشكايات والملاحظات التي وجهها تأتي في إطار المصلحة العامة، دون أي خلفيات سياسية أو شخصية، مؤكدا أن الهدف الأسمى هو حماية مدينة الدار البيضاء والنهوض بخدماتها بما يليق بمكانتها الاقتصادية والاجتماعية.
وختم حديثه بالتأكيد على أن المساءلة والمحاسبة مبدآن أساسيان في العمل الجماعي، مضيفا: “نحن لا نستهدف الأشخاص، بل نحاسب على التقصير في أداء الواجب، لأن أي مسؤول يتهاون في خدمة المواطنين أو يفرط في المال العام يرتكب خيانة في حق الوطن والمواطنين على حد سواء”.