عمال يطالبون الداخلية ووزارة الأوقاف بالتحقيق في تصميم تعديلي أغلق محلاتهم التجارية

طالب عدد من العمال ومسيري محلّين تجاريين بمسجد إبراهيم الخليل بحي كاليفورنيا بمدينة الدار البيضاء، وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بفتح تحقيق عاجل حول ما اعتبروه “اختلالات” شابت مسطرة الحصول على تأشير تصميم تعديلي أدى إلى إغلاق محليْن يشتغلون بهما منذ أكثر من عشرين سنة، مما تسبب في توقيفهم عن العمل وتشريد 14 عاملاً إضافة إلى المسيرين وصاحب المحلات.

وأوضح المتضررون في رسالتهم أن الإمام والخطيب التابع للمسجد قدّم وثائق لمصالح عمالة عين الشق ومقاطعة عين الشق، مكنته من الحصول على الترخيص بتعديل التصميم الأصلي للمسجد، وهو تعديل أفضى إلى حذف المحلات التجارية من التصميم وإغلاقها بقرار إداري صادر عن رئيس المقاطعة.
ويؤكد العمال أن هذه الخطوة “غير مبررة” وأنها تمت بناء على وثائق “يجب التحقق من قانونيتها”، خاصة وأنهم يمارسون نشاطهم وفق عقود كراء قانونية تربط المكتري بورثة المرحوم الحاج برادة، مشيّد المسجد، مع احترامهم لجميع الالتزامات الإدارية والضريبية والتجارية المعمول بها.

كما عبّر المتضررون عن استغرابهم من السرعة التي تم بها إصدار قرار الإغلاق، معتبرين أن ما حدث “إجراء تعسفي” أضرّ بمصدر رزقهم وبأسرهم، مؤكدين أن المحلين يتوفران على جميع الرخص القانونية ولا وجود لأي إخلال بالواجبات المالية تجاه المالكين.

وطالبوا الوزارتين المعنيتين بالتدخل الفوري للتحقيق في ملابسات هذا التصميم التعديلي، وفي الأدوار التي قام بها الإمام الخطيب والموظفون الذين ساعدوه ـ حسب قولهم ـ على استصدار قرار الإغلاق، معتبرين أن ما وقع “إجراء ملتبس يستوجب التدقيق والمسؤولية”.