النقابات التعليمية الخمس والوزارة تجددان النقاش حول الملفات العالقة وتنفيذ اتفاقي دجنبر 2023
عقدت اللجنة التقنية المشتركة المؤطرة بالمذكرة الوزارية رقم 17/103 اجتماعًا جديدًا، يوم الخميس 11 دجنبر 2025، بمركز الملتقيات والتكوينات بالرباط، بحضور الكاتب العام بالنيابة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وعدد من المديرين المركزيين ومستشار الوزير، إلى جانب ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار مواصلة سلسلة اللقاءات السابقة، خاصة اجتماعي يومي الاثنين والثلاثاء المنصرمين، المخصصين لإعداد مشروع النظام الأساسي لهيئة المبرزين للتربية والتكوين، وكذا تتبع تنفيذ مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023.
وخلال افتتاح الاجتماع، قدم الكاتب العام بالنيابة عرضًا تضمن أجوبة وتوضيحات حول عدد من الملفات التي لم يُفعَّل بعضها بعد، إلى جانب قضايا مستجدة، حيث أكد التزام الوزارة بإخراج التعويض التكميلي لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، والأطر المختصة، والمتصرفين، والأطر المشتركة، والمساعدين التربويين، قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية.
كما التزمت الوزارة بعرض نتائج الدراسة الخاصة بالتعويض عن العمل بالمناطق النائية على النقابات في أقرب الآجال، مع التسريع بصرف المستحقات المالية، إلى جانب الإعلان عن النتائج النهائية لمباراة الأساتذة الباحثين خلال الأيام الثلاثة المقبلة، مع اعتماد لوائح الانتظار في حال شغور مناصب.
وفي ما يخص مناصب الإدارة التربوية، أوضحت الوزارة أن قرار شغل هذه المناصب يوجد حاليًا بالأمانة العامة للحكومة في مرحلة التدقيق قبل نشره بالجريدة الرسمية. كما تم الإعلان عن برمجة اجتماع يوم 23 دجنبر 2025 بمديرية الوظيفة العمومية، لمناقشة تفعيل المادة 77 واحتساب سنوات الخدمة السابقة لفئات أساتذة التربية غير النظامية، ومحو الأمية، وسد الخصاص، وحاملي قرارات التعيين.
وأكدت الوزارة أن جبر ضرر المتصرفين التربويين المتضررين من الترقيات برسم سنوات 2021 و2022 و2023، يتطلب ترخيصًا استثنائيًا من رئيس الحكومة، مع الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية ذات الصلة.
من جهتهم، عبر ممثلو النقابات التعليمية الخمس عن تشبثهم بضرورة التعجيل بتنفيذ ما تبقى من اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، معبرين عن رفضهم لسياسة التسويف في الملفات ذات الأثر المالي، وفي مقدمتها التعويض التكميلي، وتقليص ساعات العمل لهيئة التدريس، والتعويض عن المناطق النائية.
كما جددت النقابات مطالبتها بحل ملفات الأساتذة المرتبين في الدرجة الأولى ضحايا المادتين 81 و87، وباقي الملفات المرتبطة بالمواد 45 و77 و82 و85 و87، والملفات المتعلقة بالصندوق المغربي للتقاعد، خاصة الأساتذة العرضيين سابقًا فوج 2007، ومنشطي التربية غير النظامية، وأساتذة سد الخصاص.
وطالبت النقابات بإنصاف خريجي مركز تكوين مفتشي التعليم (فوجي 2022–2024 و2023–2025)، ومعالجة ملف التفتيش، إضافة إلى الإشكالات المرتبطة بمشروع “مؤسسات الريادة”، حيث سجلت عدم إدراج عدد من المؤسسات المنخرطة ضمن اللوائح الحاصلة على علامة الريادة.
وفي تفاعلها مع مداخلات النقابات، أكدت الوزارة التزامها بالإفراج عن التعويضات المعلن عنها قبل نهاية العهدة الحكومية، ومواصلة الاشتغال المشترك حول النظام الأساسي للمبرزين، إلى جانب إصدار لائحة استدراكية لمؤسسات الريادة، وبلاغ توضيحي ودليل يحدد شروط الحصول على الشارة وعلاقتها بالمنحة.
كما أعلنت الوزارة عن شروعها في دراسة طعون الحركة الإدارية للحراس العامين، وإصدار مراسلة توجيهية لمعالجة ملفات المتصرفين التربويين والسكنيات الوظيفية، والتزامها بأداء تعويضات التنقل والامتحانات وفق المعايير المعتمدة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عقد لقاء قريب يجمع الكاتب العام بالنيابة بالكتاب العامين للنقابات التعليمية الخمس، من أجل تحديد الأولويات ومنهجية العمل، بهدف تسريع تنفيذ الالتزامات الموقعة، خاصة تلك التي تهم شريحة واسعة من نساء ورجال التعليم.