كازابلانكا الآن
على إثر المستجدات القضائية التي تشهدها جماعة المهارزة الساحل التابعة لدائرة أزمور بإقليم الجديدة، أصدرت “جمعية شباب المناصير للتنمية” بياناً للرأي العام المحلي والوطني، عبّرت فيه عن متابعتها باهتمام لمسار التحقيق الذي تباشره الجهات المختصة، والذي أسفر عن إيداع رئيس المجلس الجماعي رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن سيدي موسى، في إطار المسطرة القضائية الجارية.
وأكدت الجمعية، في بيانها، تشبثها بمبدأ قرينة البراءة، وثقتها في استقلالية القضاء من أجل استجلاء الحقيقة وترتيب الآثار القانونية وفق ما ستسفر عنه التحقيقات.
وسجل البيان أن دورة فبراير الأخيرة للمجلس الجماعي انعقدت في غياب الرئيس، وعرفت التداول بشأن فائض مالي يفوق 8 ملايين درهم، أشير إلى أنه غير نهائي وغير مؤشر عليه من طرف الخازن العام للمملكة. كما أشار إلى وجود مشاريع للبنية التحتية تناهز قيمتها 70 مليون درهم ما تزال في طور الدراسات منذ سنوات، وهي معطيات قالت الجمعية إنها تطرح تساؤلات لدى الرأي العام المحلي حول وتيرة إنجاز هذه المشاريع.
كما دعت الجمعية إلى التدقيق في عدد من الملفات المرتبطة بسندات الطلب، وتدبير المحروقات، ولوائح العمال العرضيين، إضافة إلى الدراسات التقنية للمشاريع المصادق عليها سابقاً، مع اقتراح اعتماد آليات رقمية لتتبع استعمال آليات الجماعة وترشيد النفقات.
وفي هذا السياق، ناشدت الجمعية عامل إقليم الجديدة بتفعيل مقتضيات المادة 214 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، عبر إيفاد لجان مختصة من المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية لمراقبة شرعية القرارات والمقررات ذات الصلة بالميزانية والشأن المالي للجماعة، وفق ما يتيحه القانون.
كما دعت السلطات الإقليمية والمجلس الجماعي، في إطار تصريف الأعمال، إلى إعطاء الأولوية لبرامج فك العزلة وتحسين البنيات التحتية بدوار المناصير وباقي الدواوير التابعة للجماعة.
وختمت “جمعية شباب المناصير للتنمية” بيانها بالتأكيد على مواصلة تتبعها للشأن المحلي في إطار القانون، وبروح المسؤولية، خدمةً لمصالح الساكنة وضماناً لحسن سير المرفق العام، في انتظار ما ستكشف عنه المساطر القضائية والإدارية الجارية.