عمال النظافة بالدار البيضاء يطالبون بحوار مستعجل وإدراج مطالبهم في الصفقة الجديدة
كازابلانكا الآن
دعت المكاتب النقابية لعمال التدبير المفوض بقطاع النظافة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع رئاسة جماعة الدار البيضاء، والاستجابة لمطالبهم الاجتماعية والمهنية، مع تضمينها ضمن دفتر التحملات الخاص بالصفقة الجديدة لقطاع النظافة.
وجاء هذا الموقف عقب اجتماع عقدته المكاتب النقابية يوم الثلاثاء 2 أبريل 2026 بالمقر المركزي للاتحاد بمدينة الدار البيضاء، خُصص لتدارس الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية لعمال القطاع، وكذا مستجدات الملف المطلبي المعروض على مجلس الجماعة وشركة الدار البيضاء للبيئة والجهات المعنية.
واستنكرت الهيئات النقابية ما وصفته بـ”التعامل السلبي” مع مطالب العمال، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور بما يتلاءم مع الارتفاع المتزايد في تكاليف المعيشة، بما يضمن الكرامة والعدالة الاجتماعية لمختلف فئات الشغيلة، من عمال الكنس والحمالة، إلى السائقين والتقنيين وعمال الصيانة والمراقبين، وصولًا إلى رؤساء الفرق والمناطق والمسؤولين الإداريين.
كما شددت على ضرورة تسوية الوضعيات المهنية عبر ترسيم العمال، وتعميم التغطية الصحية التكميلية، والانخراط في الصندوق المهني المغربي للتقاعد CIMR، إلى جانب باقي النقاط المدرجة في الملف المطلبي.
وأكدت المكاتب النقابية على أهمية الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وإدماجها ضمن الشق الاجتماعي لدفتر التحملات الخاص بالصفقة الجديدة، بما يضمن استقرار الشغيلة وتحسين أوضاعها.
وفي ختام بيانها، دعت النقابات كافة العاملين بقطاع النظافة إلى مواصلة التعبئة والانخراط في الدفاع عن حقوقهم، مع الالتفاف حول إطارهم النقابي، مطالبة في الوقت ذاته رئيسة جماعة الدار البيضاء بفتح حوار مستعجل مع ممثلي العمال والاستجابة لمطالبهم المشروعة.
وفي سياق متصل، يطرح متتبعون تساؤلات حول مدى استجابة دفتر التحملات الجديد لقطاع النظافة لمطالب الشغيلة، خاصة في شقها الاجتماعي.
فرغم أن جماعة الدار البيضاء دأبت على تضمين بعض المقتضيات الاجتماعية ضمن هذه الدفاتر، إلا أن الإشكال، بحسب فاعلين نقابيين، لا يرتبط فقط بوجود هذه البنود، بل بمدى دقتها وإلزاميتها وآليات تنزيلها على أرض الواقع.
ويؤكد هؤلاء أن المطالب الأساسية، من قبيل الزيادة في الأجور، والتغطية الصحية، والانخراط في نظام التقاعد CIMR، تظل رهينة بصياغات واضحة وملزمة، مدعومة بآليات مراقبة فعالة تضمن احترامها من طرف الشركات المفوض لها تدبير القطاع.