أولاد سعيد – سطات: اختلالات في دعم الكسابة… خلط بين الأحياء والأموات في المعطيات

كازابلانكا الآن
في الوقت الذي راهنت فيه الجهات المعنية على رقمنة عملية صرف الدعم الموجه للكسابة، بهدف تسريع الاستفادة وتعزيز الشفافية، برزت على أرض الواقع مجموعة من الاختلالات التي تطرح أكثر من علامة استفهام حول دقة المعطيات المعتمدة وجودة تدبير هذه العملية.

الحالة التي بين أيدينا ليست معزولة، بل تعكس نموذجاً دالاً على خلل بنيوي في طريقة معالجة ملفات المستفيدين. فقد وجد أحد الكسابة نفسه، في مرحلة أولى، مسجلاً برقم بطاقة تعريف وطنية لا تعود له، وإنما لشخص آخر يحمل نفس الاسم.
ورغم إشعاره للجهات المعنية وتصحيح هذا الخطأ، تفاجأ لاحقاً بوقوع خطأ ثانٍ أكثر خطورة، حيث توصل بالكود الخاص بسحب الدعم، غير أن هذا الكود كان مرتبطاً برقم بطاقة تعريف وطنية لشخص ثالث يحمل نفس الاسم، لكنه متوفى.

هذا التسلسل في الأخطاء يطرح إشكالاً جوهرياً يتعلق بكيفية ربط المعطيات داخل منظومة الدعم، ويكشف عن اعتماد غير دقيق على تشابه الأسماء، بدل الارتكاز الصارم على رقم البطاقة الوطنية كمعرّف أساسي وفريد لكل مستفيد. كما يثير تساؤلات حول مدى تحيين قواعد البيانات، خاصة في ما يتعلق بوضعيات الوفاة.

أكثر من ذلك، فإن استمرار هذه الاختلالات رغم التبليغ عنها، يعكس ضعفاً في آليات المراقبة والتتبع، وغياب نجاعة في تصحيح الأخطاء بشكل نهائي. وهو ما قد يؤدي إلى إقصاء مستفيدين مستحقين من الدعم، مقابل احتمال استفادة غير مستحقة في حالات أخرى، سواء عن قصد أو نتيجة خلل تقني.

إن خطورة هذه الوضعية لا تكمن فقط في ضياع حق فردي، بل في ما يمكن أن تفتحه من أبواب أمام ممارسات غير سليمة، خصوصاً في ظل غياب تدقيق صارم في المعطيات، واعتماد مساطر قد لا تضمن التحقق الكافي من هوية المستفيدين. فحين يصبح “الكود” مرتبطاً باسم فقط، دون تأمينه بمعطيات دقيقة، فإن ذلك يقوض مبدأ الاستهداف العادل ويضعف الثقة في هذه البرامج.

من جهة أخرى، تبرز هذه الحالات الحاجة الملحة إلى مراجعة شاملة لكيفية تدبير هذا النوع من الدعم، سواء على مستوى رقمنة المعطيات، أو تأمينها، أو ربطها بمنظومات وطنية محينة، بما يضمن تفادي تكرار مثل هذه الأخطاء.

وفي انتظار تدخل الجهات المسؤولة لتصحيح هذه الاختلالات، يظل الرهان قائماً على تعزيز الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، حتى لا تتحول برامج الدعم، مهما كانت نواياها، إلى مصدر معاناة إضافية للفئات التي يفترض أن تستفيد منها.