رسمياً.. المغرب يقرر إلغاء الساعة الإضافية والعودة إلى التوقيت القانوني (GMT) ابتداءً من سبتمبر المقبل
صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه المنعقد يومه الخميس 25 يونيو 2026، على مشروع المرسوم رقم 2.26.530 المتعلق بالساعة القانونية، والذي يقضي بالعودة الرسمية إلى التوقيت القانوني للمملكة (غرينيتش)، منهياً بذلك العمل بالساعة الإضافية التي استمرت لعدة سنوات.
وقد قدّم هذا المشروع السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش، وذلك من خلال تأخير الساعة القانونية للمملكة بستين (60) دقيقة، عند حلول الساعة الثانية صباحاً من يوم الأحد 20 سبتمبر 2026.
وتبعاً لهذا القرار الجديد، سيتم نسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 من صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية، وهو المرسوم السابق الذي كان قد اعتمد زيادة ستين (60) دقيقة إلى التوقيت القانوني للمملكة بشكل دائم.
وبهذا الإجراء، يستجيب القرار الحكومي الجديد للمطالب النقاشية والشعبية حول منظومة توقيت المملكة، ليعود المغرب رسمياً وبشكل مستقر إلى توقيته الطبيعي (GMT) مع مطلع الخريف المقبل.
