سطات

نائب رئيس المجلس الجماعي لسطات يدق ناقوس الخطر بخصوص “واد بوموسى” في رسالة ل”العزيزي”

يشهد واد بوموسى بسطات على مستوى الطريق  السياحية الممتدة من المدرسة الابتدائية بئر انزران لحي البطوار في اتجاه المدخل الشمالي للمدينة، في الآونة الاخيرة خرقا سافر لقانون الماء 10.95، المنظم لاستغلال الملك العام المائي، من طرف بعض مقاولات البناء بذات المدينة، من خلال رمي الأتربة والردوم ومخلفات البناء بمجرى الوادي وكذا على جنباته، الامر الذي يشكل عرقلة للسير العادي للمياه، وينذر بكارثة بيئية خطيرة ستتسبب في فيضانات على المباني والأراضي الفلاحية المجاورة.

وفي هذا السياق، كشفت مراسلة شديدة اللهجة تحت عدد 1277، موضوعة بمكتب الضبط لجماعة سطات بتاريخ يومه الجمعة 15 مارس تتوفر جريدة “كازبلانكا الان” على نسخة منها، حيث يسائل فيها “المصطفى الثانوي” الرئيس السابق لجماعة سطات- النائب الاول حاليا، -يسائل- عبد الرحمان العزيزي الرئيس الحالي لذات الجماعة، حول رمي الأتربة والبناء العشوائي بقلب مجرى واد بوموسى وبمحيطه، مطالبا اياه و باقي الجهات المعنية وفق مضمون المراسلة، التدخل على وجه الاستعجال للإيقاف الفوري لرمي الأتربة ومخلفات البناء بقلب مجرى واد بوموسى بالمدخل الشمالي للمدينة، على مستوى الجهة الخلفية لأحد محطات البنزين وكدا خلف فضاء ترفيهي مجاور لمحطة الوقود المذكورة.

وفي ذات السياق، كشف “المصطفى الثانوي” في مراسلته أن هذه الأتربة ترمى بالأطنان ولحدود الساعة من طرف مجموعة من المقاولات من بينها المقاولة المكلفة بتهييئ وإصلاح الطرقات بكل من حي بام وحي مانيا في خرق سافر للقانون المنظم لاستغلال الملك العام المائي وذلك أمام مرأى الجهات المختصة دون حسيب أو رقيب، الأمر الذي يهدد سلامة الغابة الحضرية المجاورة للوادي من جهة ويؤثر سلبا على البيئة وعلى مجرى الوادي من جهة ثانية والذي يبقى الغرض منه هو احتواء مياه التساقطات للحيلولة دون وقوع الفياضانات أو انعكاسات خطيرة على المدينة.

وأضاف ذات المتحدث، أنه سبق وان طرح هذا الموضوع امام عامل إقليم سطات إبراهيم أبوزيد المعين حديثا، خلال اللقاء التواصلي المنظم بمقر جماعة سطات بتاريخ 4 مارس الجاري، مستغربا لدواعي رمي الأتربة والردوم بمجرى وادي بوموسى وليس بالمطرح العمومي، سيما و أنها تعرقل سيلان المياه وتوسع بكيفية مضرة نطاق الفيضانات حسب ما جاء في المادة 95 من قانون 10.95، قبل أن يختم برفع تساؤل حول من سمح بالبناء العشوائي ورمي الأتربة وسط مجرى الوادي وبجواره.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى