“أمزازي” يشهر ورقة العزل في وجه أساتذة التعاقد وإجراءات أخرى تنتظرهم

في ندوة صحفية عقدها وزيرا التربية الوطنية و التكوين المهني المهني و التعليم العالي و البحث العلمي “سعيد أمزازي”، و”مصطفى الخلفي” الوزير المكلفةبالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، حول ” ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين “، أمس الأربعاء 27 مارس 2019 بالرباط، قدما المسؤولان الحكوميان توضيحات حول الملف السالف الذكر وآخر مستجداته، مع إعلان وزير التربية الوطنية على عدد من الإجراءات.

وذكر “أمزازي” أنه من بين الإجراءات المتخذة : “سيتم تعويض المتدربين المتغيبين، بالمتدربين الناجحين الموضوعين في لائحة الانتظار على مستوى المراكز الجهوية للتربية والتكوين، وهي مسطرة تم تفعيلها من طرف الأكاديميات.

بالنسبة لأطر الأكاديميات، هناك فئتين ، الأولى لم تلتحق بعملها وسيتم تحريك مسطرة ترك الوظيفة ، المؤطرة بالنظام الأساسي المعمول به، أما الفئة الثانية التي تمثل التنسيقية فقد تم الشروع في عزلهم، وهو قرار الحكومة يؤكد أمزازي، وهذا العزل سيتم من طرف مديري الأكاديميات”.
من جهة أخرى، أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أنه لن يتم إلغاء العطلة البينية، خلافا لما تم تداوله في الفترة الأخيرة.

وتحدث أمزازي خلال الندوة الصحافية ، عن عدة نقاط تتعلق بسياسة الوزارة حول ملف “الأساتذة المتعاقدين”، موجها طلبا إلى الأساتذة المضربين إلى العودة إلى أقسامهم ، مؤكدا أن الوزارة ستوفر لهم جميع الضمانات، بحسب تعبيره.

ونشرت الوزارة بلاغا تفصيليا حول الندوة الصحفية، حيث قال البلاغ إن الوزيران أكدا خلال هذه الندوة أنه لم يعد هناك أي مجال للحديث عن التوظيف بالتعاقد، حيث تم التخلي نهائيا عن هذا النمط من التوظيف بعد مصادقة المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي انعقدت يوم الأربعاء 13 مارس 2019 في دورة استثنائية على التعديلات المقترح إدخالها على النظام الأساسي لأطر هذه الأكاديميات، وتم حذف جميع المقتضيات التي تشير إلى مصطلح” التعاقد”، وبات بالتالي وفق بلاغ الوزارة “أطر الأكاديميات موظفين في إطار وظيفة عمومية جهوية.

وجاء في البلاغ : ” فقد أوفت الحكومة بجميع التزاماتها بتجويد النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات من خلال التنصيص على جميع المقتضيات الضامنة للاستقرار المهني والأمن الوظيفي لهذه الأطر، وخاصة تلك المتعلقة بالترسيم مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية، وبالحق في الترقية في الرتبة والدرجة على مدى حياتهم المهنية والتقاعد بعد الإصابة بمرض خطير وذلك بتمتيع أطر الأكاديميات بنفس الحقوق المكفولة لباقي الموظفين وحالة العجز الصحي من خلال تطبيق نفس المقتضيات القانونية التي تسري على جميع موظفي الإدارات العمومية على أطر الأكاديميات إضافة إلى ضمان الحركة الانتقالية الجهوية والحق في اجتياز مختلف المباريات المتعلقة بالقطاع كمباراة المفتشين وأطر التوجيه والتخطيط والتبريز والإدارة التربوية وكذا الحق في تقلد مناصب المسؤولية.

وقد شرعت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في صرف أجور أساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بعد المصادقة على تعديل النظام الأساسي الخاص بهذه الأطر، ونظمت امتحان التأهيل المهني لفائدة هذه الأطر، حيث اجتازه إلى حدود اليوم 3000 أستاذ(ة) من بين 11000 أستاذ(ة) يضمهم فوج 2016، مما خول لهم الترسيم النهائي في هذه الوظيفة”.