توقيع اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة والولاية والمكتب الوطني للماء و الكهرباء حول مد عدد من دواوير الجهة بالماء الصالح للشرب
جرى اليوم الإثنين بالدار البيضاء ، توقيع إتفاقية شراكة تتعلق بتجويد الخدمات الأساسية بالوسط القروي على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، والتي همت عددا من الأقاليم.
وتروم هذه الاتفاقية لمتعلقة بتجويد الخدمات بالوسط القروي ، والتي تجمع الولاية والجهة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (تروم) ضمان الولوج والاستفادة من المد بالماء الصالح للشرب لفائدة الساكنة القروية بالجهة ، في أفق سنة 2023 بنسبة 99 بالمائة .
ويهم هذا المشروع ، الذي خصص له غلاف مالي قدره 471 مليون درهم ، عدة جماعات بأقاليم سطات وبرشيد والجديدة وبنسليمان وسيدي بنور وعمالة المحمدية ، والتي حددت وفق الدراسات المعدة من قبل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وسيتم إنجاز هذا المشروع في إطار برنامج أولي ( 2019/ 2021) بغلاف مالي قدره 185 مليون درهم ( حصة الجهة منها 135 مليون درهم ) ، ويهم 24 جماعة موزعة على 6 أقاليم أي ما مجموعه 87 ألف و700 نسمة ، وذلك من أجل بلوغ نسبة ولوج محددة في 2ر98 بالمائة .
كما سيتم إنجاز المشروع في إطار برنامج تكميلي ( 2021/ 2023) بغلاف مالي قدره 278 مليون درهم ، ويهم 17 جماعة بإقليمي برشيد وسطات ( 112 ألفا و 900 نسمة لضمان نسبة ولوج تبلغ 99 بالمائة) .
وأبرز السيد مصطفى باكوري رئيس مجلس الجهة ، في كلمة خلال حفل توقيع الاتفاقيتين ، الذي حضره والي جهة الدار البيضاء سطات عامل عمالة الدار البيضاء السيد سعيد احميدوش ، الأهمية الكبيرة التي يكتسيها هاذا المشروع بالإضافة إلى مشروع المنطقة الصناعية “أهل الغلام الذي جرى بدوره توقيع اتفاقيه بين الأطراف المتدخلة في ضمان تنمية متوازنة بالجهة، وكذا تعزيز التنمية بالعالم القروي عبر توسيع مجال الولوج للماء الشروب من خلال الاتفاقية الثانية .
وبهذا الخصوص، أبرز السيد عبد الرحيم الحافظي المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ، أن مشروع توسيع مجال الولوج والاستفادة من المد بالماء الصالح للشرب لفائدة الساكنة القروية بالجهة ، يعد مبادرة مهمة للغاية من أجل تعزيز التنمية المحلية .
ووقف “الحافظي” عند مختلف مشاريع وبرامج المكتب على المستوى الوطني المتعلقة بالولوج للماء الشروب ( 97 بالمائة نسبة الولوج للماء وطنيا) ، مؤكدا أن النموذج المغربي في هذا المجال يعد نموذجا يحتذى على المستوى الإفريقي .
وتجدر الإشارة إلى أنه تم بالمناسبة، توقيع وعد بالبيع بين الجهة والعمران ، علاو على اتفاقية لتفعيل وأجرأة ما تم التوقيع عليه.