تنسيقية أطباء القطاع الخاص تحذر من الانعكاسات السلبية لمذكرة إدارة(كنوبس) حول العمليات القيصرية

راسلت التنسيقية الوطنية لأطباء القطاع الخاص، الممثلة لكل من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص ـ الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة ـ  التجمع النقابي الوطني للأطباء العامين بالقطاع الخاص ـ النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والنقابة الوطنية للطب العام بالمغرب، وزير الصحة، و رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، ورئيس الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، قصد التدخل فيما يخص التدابير والإجراءات التي تهمّ العلاقة التي تربط بين الأطباء والصناديق الاجتماعية في صلة بالمنخرطين.

وأشار بلاغ التنسيقية المذكورة إلى ماوصفه بـ” خطورة ما أقدم عليه المدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، لأن مذكرته التي تتعلق بالولادات القيصرية، هي تتناقض ومقتضيات القانون 65.00، وتعتبر قفزا وتطاولا على الصلاحيات القانونية للغير، بالنظر إلى أن اختصاصات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي هي واضحة، ونفس الأمر بالنسبة لصلاحيات مدبري العلاجات، وهو ما لم يحترمه ( كنوبس )، وتدعو الجهات المعنية إلى تحمل مسؤوليتها كاملة فيما يقع من ممارسات ترسخ لجو من التشكيك في العلاقة بين الطبيب والمريض”.

ودعت التنسيقية الوطنية لأطباء القطاع الخاص، وزارة الصحة وهيئة الأطباء من خلال المراسلة التي تم توجيهها إليهما، ومعهما الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، إلى حماية الممارسة المهنية للطب من كل التدخلات، ومن محاولات التطاول عليها، مشددة على أن الطبيب هو الوحيد الذي له الصلاحية الكاملة للحديث في كل ما يتعلق بصحة المواطنين، انطلاقا من تكوينه وتخصصه، ولا يمكن لجهات ومؤسسات، كيفما كانت، لا يسمح لها القانون بالقيام بهذا الدور، أن تتطاول على مهنة الطب.

كما أكدت التنسيقية على ضرورة فتح ورش مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية بكيفية مستعجلة، من أجل تجويد وتطوير المنظومة الصحية، وتمكين المواطن المغربي من حقه في الصحة ومن الولوج السلس إلى العلاجات، وهو ما لن يتحقق إذا ما لم يتم تقليص كلفة المصاريف العلاجية التي تقع على عبء منخرطي الصناديق الاجتماعية، التي تحدّ من ولوج الكثير من الأسر للعلاج، إذ يجد كثير من المنخرطين أنفسهم تحت ثقل وعبء أداء نسبة كبيرة من مصاريف العلاج التي تصل إلى حدود 54 % من جيبهم الخاص، وتدعو الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، إلى الانخراط الفعلي والجاد في هذا الورش، لتأكيد ما يدعيه من سعي لحماية حقوق المنخرطين وحرصهم على صحتهم وأسرهم.

ونبهت تنسيقية أطباء القطاع إلى الانعكاسات اللحظة لمذكرة (كنوبس) كما هو الشأن مع الأطباء المتخصصين في أمراض النساء والتوليد، الذي قرروا عدم قبول طلبات التحمل انطلاقا من فاتح ماي، منبهة لخطورة الأمر، وأن الوضع

مرشح التصعيد داعية كافة الأطراف إلى تحمل مسؤوليتها كاملة.