العمدة العماري يحدث زلزالا إداري بجماعة الدار البيضاء

أزاح عبد العزيز عماري، رئيس الجماعة الحضرية للبيضاء، المدير العام للمصالح (الكاتب العام) من منصبه، ووضع مكانه متصرفا ممتازا، وذلك بعد أيام من تنبيه وزارة الداخلية، التي منعت العمدة من أي تغيير في المناصب دون سند قانوني.

ووقع العمدة، بداية الشهر الجاري، على مذكرة تحمل رقم 9353/2018، عين بمقتضاها محمد السدري، متصرفا ممتازا، مكان محمد توفيق الناصري، المدير العام للمصالح منذ سنوات، الذي تجري ترتيبات لتعيينه على رأس شركة جديدة للتنمية المحلية، أو شركة “كازا تراث”، بعد تنحي مديرتها السابقة في ظروف غاضمة.

وذيل العمدة قرار التعيين بصيغة المؤقت، تفاديا للاصطدام مع وزارة الداخلية التي سبق أن رفضت قررا مماثلا، أو أي إعلان للتباري حول المنصب، في غياب النص التنظيمي المحدد لشروط وكيفيات التعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات المحلية بالمقاطعات والأجور والتعويضات المرتبطة بذلك، ما يجعل كل المقررات التي تتم في هذه السياق خارج القانون ولا يمكن القبول بها.

وواكب محمد توفيق الناصري، المهندس الذي شغل منصب الكاتب العام في عهد العمدة السابق، جميع البرامج والمشاريع الكبرى بالبيضاء، وكان من بين الأطر التي وفرت الخبرة لتسهيل مرور العاصمة الاقتصادية من النظام السابق المؤسس على الجماعات المستقلة في إطار المجموعة الحضرية، إلى نظام وحدة المدينة، أي مجلسا واحدا و16 مقاطعة دون استقلال إداري ومالي.

وسهر المدير العام المبعد بمعية فريقه على وضع كل الترتيبات الإدارية واللوجيستيكية المتعلقة ببرنامج عمل الجماعة، بعد أن فشل مكتب دراسات في هذه المهمة، كما تكلف بوحدة الإشراف على تتبع برنامج تنفيذ القرض الدولي الممنوح من البنك نفسه، ويعرف التفاصيل التقنية والمالية والإدارية لهذا الملف أكثر من العمدة نفسه.

وجاء إبعاد المدير العام للمصالح، عشية المصادقة على تعديل المقرر عدد 94/2017 المتعلق بتنظيم إدارة جماعة البيضاء وتحديد اختصاصاتها، إذ شكل هذا الموضوع أيضا، أحد أوجه الحرب بين المصالح المركزية والفريق المسير للجماعة، بعد “فرض” هيكلة إدارية وأقسام ومصالح تُشتم منها رائحة الهيمنة والتحكم والأسلمة، ما تصدت له وزارة الداخلية في عدد من المناسبات.

وإضافة إلى إزاحة المدير العام للمصالح، شهد قسم التعمير بالجماعة الحضرية تغييرا في أعلى سلطته، بعد أن أزاح العمدة الرئيس السابق (رشيد لعبيزي)، وعين مكانه المهندسة المعمارية سميرة البوير.

ولم تتسرب أي معلومة عن هذا التغيير في واحد من أهم لقطاعات التي يشرف عليها عبد الصمد حيكر، النائب الأول للعمدة ورئيس مقاطعة المعاريف، إذ يجري الحديث عن إجراء إداري روتيني، في وقت لم تعد جدران بناية الشباك الوحيد لرخص التعمير الواقع وسط ساحة محمد الخامس، تخفي عددا من الفضائح والاختلالات وأساليب المحسوبية والزبونية، و”البلطجة” في بعض الأحيان بعد أن تحول الحصول على رخصة أشبه بقطعة جحيم.

ومازالت موظفون ومستثمرون ومنعشون عقاريون يتحدثون عن “المرأة الحديدية” بالشباك الوحيد التي ترتعد لها فرائس الجميع، ويعتبر كلامها أوامر لا تقبل التأجيل، وإلا “اختفت” ملفات و”ضاعت” وثائق و”تأجل” التوقيع النهائي إلى أجل غير مسمى.

عن جريدة الصباح